أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة IOI المستقلين دراسة تحليلية جديدة، حول أزمة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية تناولت فيها أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه أوروبا، مسلطة الضوء على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك السياسات الأوروبية المتبعة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الهجرة غير النظامية باتت تمثل تحديًا متزايدًا في أوروبا، حيث تسجل القارة “العجوز” معدلات منخفضة للخصوبة وزيادة ملحوظة في الشيخوخة، مما يفاقم من تقلص القوى العاملة ويضغط على الاقتصاد. وأضافت الدراسة أن التفاوت بين الدول الأوروبية في تأثرها بالأزمة يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول.
وأوضحت الدراسة أن من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين هي نقص الفرص الاقتصادية والتحديات البيئية التي تؤدي إلى هجرة الأفراد بحثًا عن الاستقرار والأمان في وجه هذه الأزمات. وناقشت أيضًا الخيارات المطروحة أمام الدول الأوروبية، مشددة على أهمية وضع سياسات أكثر شمولية تراعي حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
