أفادت دراسة حديثة بأن أزمة الهجرة غير النظامية باتت تمثل تحديًا متزايدًا في أوروبا، حيث تسجل القارة معدلات منخفضة للخصوبة وزيادة ملحوظة في الشيخوخة، مما يفاقم من تقلص القوى العاملة ويضغط على الاقتصاد.
وتناولت الدراسة الصادرة عن وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة IOI المستقلين، أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه أوروبا، مسلطة الضوء على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، والسياسات الأوروبية المتبعة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأوضحت الدراسة: أن التفاوت بين الدول الأوروبية في تأثرها بأزمة نقص العمالة يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول، لافتة إلى أنه من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين هي نقص الفرص الاقتصادية والتحديات البيئية التي تؤدي إلى هجرة الأفراد بحثًا عن الاستقرار والأمان في وجه هذه الأزمات.
