صدرت دراسة جديدة بعنوان «الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي في قطاع غزة»، أمس، توضح الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
قالت الدراسة التي أعدتها الباحثة تقي الجوهري، وصدرت عن مؤسسة المستقلين الدولية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد انتهك كل كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دوليًا، حيث رصدت الباحثة استهداف المدنيين، واستخدام سياسة العقاب الجماعي، ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن النفي والاعتقال التعسفي للمواطنين.
وأوضحت الدراسة أن ما يقوم به المحتل الإسرائيلي، يعد خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية الإنسانية ومبادئها، بعد أن ارتكب مجازر يومية، بحق الفلسطينيين، وأظهرت استخفافها بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وهو ما يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة وتعرقل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الدراسة إنه ينبغي أن يتم احترام الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 حول حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تعتبر الإطار القانوني لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، وأن دولة الاحتلال غير مخولة بمطلق اليدين في استخدام أي قوة أو إجراءات أو سياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تحترم حياة السكان المدنيين ومصالحهم وتحمي ممتلكاتهم، وألا تغير الوضع القانوني لتلك الأراضي.
