أكد المشاركون في الأمسية الرمضانية، والتى أقيمت تحت عنوان «حول الأثر التشريعي والمجتمعي لقانون الأحوال الشخصية»، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يضم الكثير من المزايا المجتمعية للأسرة المصرية، مطالبين بسرعة عرضه للحوار المجتمعي .
واتفق المشاركون على أن القانون الحالى يعانى من مشكلات كثيرة، بعد مرور 102 عاما على صدوره، مع التاكيد على أهمية مراعاة مصلحة الأطفال، دون التعريف به كقانون خاص بالمرأة أو الرجل فقط.
الأمسية نظمتها مؤسسة المستقلين الدولية ومركز ايجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات، تأتى في إطارسلسلة من الويبنارات والفعاليات المتعلقة بقضايا المرأة مثل قانون الاحوال الشخصية، وقانون العنف الموحد، وذلك في اطار دور المؤسسة لدعم قضايا المرأة.
