مكافحة الهجرة غير النظامية والدفاع عن العمالة غير المنتظمة بآليات تنموية وحقوقية من خلال تعزيز المواطنة، ودمجهم بمختلف تخصصاتهم داخل الإقتصاديات الرسمية للدول وتحويلها إلى عمالة منتظمة ومد يد الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

دعم وتأهيل وتمكين العمالة غير المنتظمة بمختلف تخصصاتهم داخل الإقتصاديات الرسمية للدول وتحويلها إلى عمالة منتظمة، والدفاع عنهم ومد يد الحماية القانونية والاجتماعية لهم، والارتقاء بالمستوى المهني والحرفي لديهم عن طريق التدريب والتأهيل ومساندتهم إجتماعياً وقانونياًوصحياً وتعليمياً.

المساواة وعدم التمييز على أساس النوع، أو العرق، أو الجنس أو الرأي السياسي أو اللون أو الأصل القومي أو العمر أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة

• الدفاع عن حقوق العمالة الغير منتظمة وتعزيز سياسات العدالة الإجتماعية والسعي من أجل حل مشكلاتهم المتعلقة بالبطالة، السلامة والصحة المهنية، ونقص فرص العمل، عدالة الأجور، التأمينات.
• الحيادية، والموضوعية، والتحقق، والرصد والتوثيق، والتقصي الدقيق.
• الانفتاح والتشبيك والشراكات مع مختلف الأطراف المعنية سواء بملف الهجرة غير النظامية أو العمالة غير المنتظمة، في الداخل والخارج.
• العمل الجماعي.
• المجتمع المدني هو الشريك والمراقب للحكومات والضامن للتعددية الفكرية والثقافية والسياسية.

• وزارة العمل “مراكز التدريب المهني، المتمثلة في 75 مركز على مستوى الجمهورية”.
• عدد من الجمعيات الأهلية المحلية.
• المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
• شركة ” offensecrest ” الرائدة في حلول الأمن السيبراني.
• شركة ديماك “Demac eg” الرائدة في تصنيع وتوريد الأبواب المعدنية المقاومة والتوريدات الكهروميكانيكية.